ج ) دولت‌ها می بایست به‌طور مؤثر و قاطعانه، مشارکت زنان را در جریانات تصمیم گیری در سطح ملی، دولتی و محلی از طریق موازین و مقررات اداری تأمین نمایند. فعالیت‌های ویژه‌ای می‌بایست در جهت افزایش ثبت نام داوطلبین و نام نویسی زنان در مواضع تصمیم‌گیری و سیاست گذاری، از طریق تبلیغات عمومی پست‌ها، افزایش بسیج عمومی و نظایر آن انجام گیرد، تا تعداد نمایندگان زن برابر با مردان شود.(20)
د )‌دولت‌ها متعهد وملزم می‌باشند، موانعی که در سر راه مشارکت مؤثر زنان وجود دارد را برطرف کنند، به نحوی که زنان بتوانند بعنوان افراد روشنگر،سیاستمدار و سیاستگذار در اداره امور جامعه مشارکت داشته باشند.(21)
بند دوم – اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن – پکن
در سال 1995، چهارمین دوره کنفرانس جهانی زن در شهر پکن برگزار شد. این کنفرانس ضمن بیان وضعیت اشتغال زنان جهان در مناصب مهم دولتی و تصمیم‌گیری، به بررسی علل محدودیت‌های زنان برای احراز چنین مشاغلی پرداخته و خواستار اتخاذ اقداماتی از سوی دولت‌ها، برای رفع این محدودیت‌ها و موانع شده است.
سند این کنفرانس در خصوص وضعیت اشتغال زنان جهان در احراز مناصب مهم دولتی و تصمیم گیری با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌دارد: ” هر کس از حق مشارکت در حکومت برخوردار می‌باشد” ضمن اینکه ” حاصل شدن هدف مشارکت برابر زنان و مردان در حق تصمیم گیری،موازنه‌ای به‌دست خواهد داد که ترکیب جامعه را دقیق تر منعکس خواهد ساخت و این امر برای تحکیم دموکراسی و اعتلای کارکرد صحیح آن لزوم قطعی دارد”(22) لکن علیرغم حرکت گسترده‌ای که در بسیاری از کشورها در راستای دموکراتیزه کردن جریان دارد، زنان در بیشتر سطوح دولت، به‌ویژه در هیأت های وزیران ودیگر هیأت‌های اجرایی، حضوری بسیار اندک دارند ودر دستیابی به قدرت سیاسی در هیأت های مقننه یا در حصول هدف مصوبه شورای اقتصادی واجتماعی،دایر بر اینکه تا سال1995، 30 درصد ازمقام‌های سطوح تصمیم‌گیری را زنان احراز نمایند، پیشرفت اندکی حاصل شده است. زنان در سراسرجهان، اکنون 10% از اعضای هیأت مقننه را تشکیل می‌دهند و مقام‌های وزارت که در اختیارآنها است، از این هم کمتر می‌باشد”.(23)

همچنین سند کنفرانس پکن، به بیان برخی از عوامل محدودیت‌های زنان، برای احراز چنین مشاغلی پرداخته ، که این عوامل عبارتنداز:(24)
الف )الگوهای سنتی کار بسیاری از احزاب سیاسی و ساختارهای دولتی،که این عامل کماکان مانعی بزرگ فرا روی مشارکت زنان درزندگی عمومی می‌باشد.
ب) وجود نگرش ها ورویه های تبعیض آمیز،مسئولیت خانوادگی‌ومراقبت از کودک.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ج ) هزینه گزاف حصول وحفظ مناصب عمومی، یکی از عوامل مهمی می‌باشد که باعث می‌گردد، زنان از دستیابی به مقام های تصمیم گیری و سیاسی انصراف کنند.
د ) وجود مناسبات نابرابر میان زنان و مردان در درون خانواده ،که توان بالقوه زنان را برای کسب مهارت‌های لازم،درجهت مشارکت در تصمیم گیری مجامع گسترده‌تر جامعه،محدود می‌سازد.
سند کنفرانس پکن، ضمن اشاره به اهمیت اساسی برابری زنان و مردان در سطوح تصمیم گیری وکسب مشاغل کلیدی، در جهت توانمند سازی و احترام به مقام ومنزلت زنان، توزیع قدرت و کسب مقام‌های تصمیم‌گیری در همه سطوح را وابسته به اقدام دولت‌ها می‌داند ،از این رو از دولت‌ها می‌خواهد ،اقدامات زیر را در این ارتباط انجام دهند:
الف) اتخاذ اقدامات مقتضی، در نظام‌های انتخاباتی به منظور ترغیب احزاب سیاسی به گنـجاندن زنـان در مقـام‌های عمومی انتخـاباتی و غیرانتـخابی در سطـحی متناسـب با

مردان.(25)
ب ) اتخاذ اقداماتی جهت تضمین دسترسی برابر زنان و مردان در مشاغل مهم دولتی و سیاسی، ومشارکت کامل زنان در ساختارهای قدرت وتصمیم‌گیری.(26)
ج ) دولت ها باید شرایط را طوری فراهم نمایند، که پیشرفت زنان در سطوح عالی قابل دسترس باشد، در غالب موارد، حمایت دولت از زنان می‌تواند در سطح احراز مقام وزارت دولت باشد.(27)
پنج سال بعد از آن، در اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل، تحت عنوان “زنان 2000، تساوی جنسیتی، توسعه و صلح در قرن بیست و یکم” ( پکن +5) و در بخش موانع مربوط به این حوزه اشاره شد که علی‌رغم پذیرش عمومی، مبتنی بر لزوم ایجاد توازن جنسیتی در ارگان‌های تصمیم‌گیری در تمامی سطوح، شکاف میان تساوی قانونی و تساوی واقعی همچنان ادامه دارد. با وجود بهبود اساسی ایجاد شده در امر تساوی قانونی میان زنان و مردان، مشارکت واقعی زنان در بالاترین سطوح ملی و بین المللی تصمیم‌گیری، تغییری قابل ملاحظه پیدا نکرده است و عدم نمایندگی آشکار زنان در ارگان‌های تصمیم‌گیری درتمام حوزه‌ها، از جمله سیاست، جلوگیری از مناقشات وسازوکارهای حل مناقشات، اقتصاد، محیط زیست و رسانه‌ها، مانع از لحاظ کردن دورنمای جنسیتی در این حوزه‌های نگران کننده شده است.
عدم نمایندگی زنان در سطوح قانونگزاری، وزارت و معاونت وزیر و نیز در بالاترین سطوح شرکت‌ها و سایر مؤسسات اقتصادی و اجتماعی همچنان ادامه دارد و ابتکارات و برنامه های معطوف به مشارکت فزاینده زنان در تصمیم‌گیری، به واسطه عواملی از قبیل فقدان منابع انسانی ومالی برای آموزش و حمایت از مشاغل سیاسی، نگرش‌های حساس به جنسیت، آگاهی زنان برای دخیل شدن در روند تصمیم‌گیری در برخی از موارد، پاسخگویی مقامات انتخاب شده و احزاب سیاسی درزمینه ارتقای تساوی جنسیتی و مشارکت زنان در زندگی عمومی، آگاهی اجتماعی نسبت به اهمیت مشارکت متناسب زنان ومردان در تصمیم‌گیری، رضایت مردان برای تسهیم قدرت، گفت و گو و همکاری کافی با سازمان‌های غیردولتی زنان، در کنار ایجاد ساختارهای سازمانی و سیاسی که تمام زنان را قادر به شرکت در همه حوزه‌های تصمیم‌گیری سیاسی کند، با مانع روبه رو شده است.(28)
به رغم تلاش‌های بین المللی برای ارتقای وضعیت زنان، چون جامعه بین المللی هنوز در مرحله ای است که ترکیب انسانی نهادهای بین المللی، ترتیب قانونگزاری و اجرای آن بسته به اراده دولتهاست، وضعیت وموقعیت زنان درجامعه بین المللی بسیار شبیه به جوامع ملی است. با وجود این،ازآنجا که تساوی زن ومرد حداقل ازلحاظ نظری در مقررات واسناد بین المللی بیش از دولت‌ها مورد پذیرش و استقبال قرار گرفته، جامعه بین المللی به این جهت یک گام جلوتر است.
علاوه بر آن با در نظر گرفتن تاثیر متقابل جامعه بین المللی وجوامع ملی بر یکدیگر در سطح بین المللی، یکی از راه‌های مساعدت به بهبود وضع زنان واعطای فرصت ها و موقعیت‌های برابر به آنان، به خصوص درزمینه مشارکت دررده های بالای مدیریتی و حضوردرجامعه خود به عنوان تصمیم گیرنده، آن است که سازمان های بین المللی در این زمینه پیشقدم شوند و زنان را به مقام های عالی این سازمان ها منصوب کنند، در این صورت شاید توانایی‌های زنان برای رهبری جامعه در سطح ملی پذیرفته شود.
با تمام اینها، متاسفانه حتی در خود سازمان ملل به رغم اینکه نیروی انسانی به عنوان گرانبهاترین دارایی سازمان ملل متحد تلقی شده، پیشرفت های حاصله جهت تحقق اصل برابری در نظام اداری این سازمان طی نیم قرن که از عمرآن سپری گردیده، چندان نوید بخش ودلگرم کننده نمی‌باشد.(29)
به عبارت دیگر خود سازمان ملل متحد که طلیعه دار برابری حقوق همه افراد انسانی است و در این زمینه اسناد بین المللی بسیاری از جمله کنوانسیون (CEDAW) را به تصویب رسانیده، اما در بافت خود سازمان و موسسات تخصصی،ترکیب کارکنان منعکس کننده ترکیب انسانی جمعیت جهان نیست.
ماده “8” منشور سازمان ملل متحد اعلام می کند که:”سازمان ملل متحد برای تصدی هر شغلی به هر عنوان تحت شرایط مساوی در ارکان اصلی و فرعی خود هیچ‌گونه محدودیتی دراستخدام مردان وزنان برقرار نخواهد کرد.”
این امر در صورت تحقق، می‌تواند از یک طرف تحقق آرمانهای منشوررا در پی داشته باشد و از طرف دیگر موجبات تحکیم وتقویت رهبری جهانی سازمان در قالب برنامه‌های مربوط به پیشرفت زنان را فراهم آورد. در حالی که افزایش سالانه 1% حضور زنان در سازمان یعنی 15% درحد فاصل سال‌های 1993-1973 رقمی است که می‌تواند خوش‌بینانه تلقی گردد، اما توجه به این حقیقت که این رقم (15%) براساس پیش‌بینی مجمع عمومی می بایست تا سال 1980 تحقق می‌یافت، نشانگر آنست که در سطح سازمان ملل متحد هم نمی‌توان چشم انتظار منزلتی سیاسی برای زنان فراتر و بهتر از سطح ملی بود.
درسال 1970 نخستین قطعنامه مجمع عمومی در مورد اشتغال زنان به شماره 2715 در 15 دسامبر و براساس توصیه های کمیته سوم مجمع عمومی و با این امید که دبیرخانه و تشکیلات آن بتوانند به عنوان سرمشقی جهت تسهیل شرایط و ایجاد امکانات به منظور اشتغال زنان در سطوح تخصصی و بالاتر قرار گیرند، به تصویب رسید. در این قطعنامه از واحدهای تابعه ملل متحد خواسته شده تا اقدامات ویژه و مناسبی را جهت تضمین فرصت های برابر اشتغال زنان در مقام های تخصصی و بالاتر در نظر گیرند همچنین از دبیر کل هم خواسته شد تا آمار مربوط به وضعیت زنان را در مقام های فوق گزارش دهد.
در این راستا اولین گزارش دبیر کل حاکی از آن بود که تنها 17% کارکنان در مشاغل مختلف متناسب با حوزه‌های جغرافیایی را، زنان تشکیل می‌دهند و تنها 6/2% این پست‌ها در سطوح مدیریتی و یا بالاتر به زنان اختصاص داشت. با وجود آنکه سال 1980 به عنوان مقطعی برای نیل به توازن کلی در این باره در نظر گرفته شده بود، حتی درژوئن 1985 مشارکت زنان متخصص در دبیرخانه با توجه به حوزه‌های جغرافیایی به رقم 1/23% می رسید که زنان در سطوح پائین شغلی تمرکز یافته بودند و هیچ زنی در سطح قائم مقامی دبیرکل مشاهده نمی گردید وتنها 4 نفر از 30 معاون دبیرکل را زنان تشکیل می‌دادند.
در سال 1986 مجمع عمومی طی قطعنامه ای از دبیر کل و روسای نهادهای تخصصی و دیگر ارگان‌های ملل متحد خواست تا برای افزایش حضور زنان در مشاغل تخصصی و تصمیم‌گیری در چارچوب ملل متحد یک دوره 5 ساله را در نظر بگیرند.
قطعنامه دیگر مجمع عمومی به شماره 226/47 در تاریخ 4 آوریل 1993 صادر شد که از دبیر کل درخواست کرد اقدامات لازم را جهت محو هر گونه نابرابری و تبعیض در جذب نیرو، ترفیع و گماردن کارکنان اعمال کند وهیچ مقامی به عنوان شغل انحصاری دولت یا گروهی از دولت های خاص منظور نشود واز وی خواسته شده بود تا تقدم بیشتر به استخدام،ترفیع و ارتقای زنان، متناسب با حوزه های جغرافیایی، به‌ویژه در سطوح سیاسی بالا وتصمیم گیری، اختصاص یابد.(30)
در این راستا براساس پیشنهاد دبیر کل قرار بود تا سال 1995 این اهداف تحقق یابند:
– حضور کلی 35% زنان متناسب با حوزه های جغرافیایی

  • 1
دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید