کلیات
1-1بخش اول
1-1-1مقدمه:
آیین دادرسی کیفری شاخه ای مهم از دانش حقوق است که هدف آن تضمین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در جامعه است. امروزه تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه ها و یافته های دانشمندان درباره ی شخصیت انسان است و روش های آن هر روز کامل تر و دقیق تر می شود تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی گناهان واقعی را از تبهکاران باز شناسد. به همین خاطر است که در تهیه ی لوایح قانونی کیفری، در نظر گرفتن مبانی علمی حقوق جزا و نیز دانستن فن قانون نویسی ضروری است تا از بروز ابهام در مصوبات قانونی و قوانین موضوعه ی جزایی جلوگیری گردد.( عمید،1381)
2-1-1 تعریف
صلاحیت کیفری عبارت از اختیاری است که بموجب قانون برای مراجع جزائی جهت رسیدگی به امور کیفری تفویض شده است .
قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است و اراده افراد و مراجع کیفری تاثیر در آن ندارد .
قواعد صلاحیت در قلمرو دادرسیهای مدنی یا ناظر به حقوق خصوصی افراد است (صلاحیت نسبی) یا مربوط به نظم عمومی است (صلاحیت ذاتی ) در نتیجه به صلاحیت کیفری بدون استثنا از قوانین آمره و ناظر به نظم عمومی بوده و عدول از آن ممکن نیست . (جوانمرد،1388)
2_ نتایج آمره بودن قوانین صلاحیت کیفری – این نتایج را می توان بشرح زیر بیان کرد:
الف – مراجع صالح برای رسیدگی به امور کیفری را قانون تعیین و مشخص میکند. افراد و مقامات نمیتوانند برای رسیدگی به امور کیفری مرجع دیگری غیر از آنچه که قانون تعیین کرده است انتخاب نمایند.
ب – تشخیص صلاحیت هر مرجع کیفری برای رسدیگی نسبت به امری که بان رجوع شده با خود همان مرجع است که در صورت احراز صلاحیت رسیدگی والا قرار عدم صلاحیت صادر میکند .
ج – ایراد عدم صلاحیت در تمام مراحل دادرسی کیفری مسموع است .
مرجع کیفری در هر مرحله ای از مراحل رسیدگی بعدم صلاحیت خود متوجه گردد باید از رسیدگی خودداری کند اعم از اینکه ایراد عدم صلاحیت شده یا نشده باشد .
د – مرجع کیفری ابتدا باید درباره صلاحیت خود تصمیم بگیرد و اگر خود را بریا رسیدگی صالح تشخیص دهد اقدام به دادرسی نماید. بدیهی است شروع و اقدام به رسیدگی خود دلیل بر قبول صلاحیت میباشد.
ه – تصمیم بعدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوی اعلام گردد.
3_ ارزش و اعتبار تصمیمات مراجع فاقد صلاحیت – مرجع فاقد صلاحیت باید از رسیدگی خودداری کند و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده امر را جهت رسیدگی نزد مرجع صالح بفرستد. اقدامات و تصمیمات مرجعی که صلاحیت ندارد فاقد ارزش و اعتبار قضائی است . هر مرجعی که خارح از حدود صلاحیت خود بامری رسیدگی کند اقدام لغوی نموده که مخدوش و باطل میباشد.
با وجود این گاهی مقنن برای جلوگیری از اتلاف وقت و دوباره کاری بعضی از اقدامات مراجعی را که فاقد صلاحیت اند باطل ندانسته و مرجعی را که صلاحیت رسیدگی دارد مخیر کرده است که آن اقدامات و تصمیمات را معتبر بداند و فقط در صورت لزوم آنها را تجدید کند و حتی اگر تاخیر در رسیدگی موجب محو آثار و علائم جرم گردد یا بیم فرار متهم برود مقنن اجازه می دهد که مرجع رسیدگی کننده اقداماتی را که جنبه فوری و فوتی دارد انجام دهد و سپس پرونده امر را بمرجع صالح بفرستد .
4_ عطف بماسبق شدن قوانین صلاحیت کیفری – قاعده عطف بماسبق شدن قوانین جزائی منحصرا مربوط به قوانین جزائی ماهوی است این مطلب بخوبی از ماده 6 قانون مجازات عمومی استنباط می شود زیرا ارتکاب است و صراحت دارد باینکه :
مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازت بوده و یا از جهات دیگر مساعد تر بحال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود و از طرف دیگر در قلمرو قوانین آئین دادرسی کیفری فرض اینست که قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را نشان می دهد و حقوق و آزادیهای متهم را بنحو اطمینان بخش تری تضمین میکند در نتیجه باید فوری بموقع اجرا گذاشته شود . باین ترتیب رسیدگی به جرائمی که قبل از انشا قانون لاحق واقع و هنوز تعقیب نشده و یا در جریان تعقیب و محاکمه است از لحاظ صلاحیت تابع قانون جیدید می شود مشروط به اینکه در ماهیت موضوع تصمیمی گرفته نشده باشد .
معمولا مقنن تاثیر فوری این نوع قوانین را در متن خود قانون اعلام می کند تا در عطف بماسبق شدن قوانین صلاحیت کیفری تردیدی باقی نماند . چنانکه تبصره 2 قانون رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب خرداد ماه 1339 مقرر می دارد که : کلیه پرونده هائی که در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بحکم قطعی منتهی نگردیده است در مرجعی رسیدگی خواهد شد که طبق این قانون صلاحیت رسیدگی داشته باشد . و نیز ماده 5 قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب اردیبهشت 1334 باین مسئله توجه نموده و مقرر داشته است: پرونده هائی که مشمول مقررات این قانون بوده و تا تاریخ تشکیل دیوان کیفر بصدور حکم منجر نشده باشد در دیوان مزبور رسیدگی خواهد شد . ولی اگر مقنن موضوع را مسکوت گذارد قضات و محاکم باید با توجه به روح فلسفه قوانین مربوط به صلاحیت کیفری این نوع قوانین را فوری بموقع اجرا بگذارند . شعبه 2 دیوان عالی کشور در مورد عطف بماسبق شدن قوانین صلاحیت کیفری چنین رای داده است: … مطابق اصول و قواعد کلی مقررات مربوط به صلاحیت از قوانین شکلی محسوب و اصولا عطف بماسبق می شود …)
اداره حقوقی وزارت دادگستری در مورد عطف ماسبق شدن قوانین ناظر به صلاحیت کیفری قائل به تفضیل شده و در یک نظریه مشورتی اعلام داشته است : اصل بماسبق شدن قانون جدید مربوط به صلاحیت یا تشریفات رسیدگی به جرائم وقوع یافته قبل از تصویب آن در صورتی قابل اعمال است که قانون اخیر نوع جرم یا عناصر و یا مجازات آنرا ضمن تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی تغییر نداده و منحصرا تعیین مرجع جدید را مد نظر داشته و صرفا از جمله قوانین شکلی باشد .
با عنایت بمراتب و با توجه به اینکه درمورد انتزاع محل وقوع جرم از یک حوزه قضائی و انضمام آن حوزه قضائی دیگر نیز اصل عطف بماسبق شدن قانون ناظریه صلاحیت مورد تأیید رویه قضائی قرار نگرفته است و با توجه به اینکه رویه قضائی مناط صلاحیت محاکم عطف بماسبق شدن قوانین جدید صلاحیت را بطورمطلق مورد قبول قرار نداده است .
5- تقسیم بندی
قوانین و اصول مربوط به صلاحیت کیفری به ترتیب زیر بررسی می شود
: 1- انواع صلاحیت 2- صلاحیت اضافی 3- احاله
2-2 بخش دوم
1-2 -1تعریف آیین دادرسی کیفری:
ماده ی 1 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در تعریف آیین دادرسی کیفری چنین مقرر داشته است:
آیین دادرسی کیفری مجموعه ی اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه ی رسیدگی و صدور رأی و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

کشف جرم به عهده ی پلیس قضایی و تعقیب آن از وظایف دادسراست؛ رسیدگی ماهوی به اتهام و صدور رأی مقتضی در صلاحیت محاکم کیفری است.
دادرس در ضمن رسیدگی کیفری سعی میکند که شخصیت متهم را بشناسد و مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی را متناسب با شخصیت متهم و قبح اجتماعی ارتکابی تعیین کند تا مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی بتواند وظیفه ی خطیر و سنگین خود را که در مرحله ی نخست اصلاح مجرم و برگرداندن او به زندگی شرفتمندانه ی اجتماعی و در مراحل بعد جلوگیری از وقوع بزه و تأمین نظم اجتماع و تسکین آلام شاکی خصوصی است، به خوبی ایفا کند.
برای این که مجازات مؤثر واقع گردد، در جوامع متمدن امروزی مجرم را بلافاصله بعد از ارتکاب جرم مجازات نمی کنند؛ فی المثل مرتکب قتل عمدی بلافاصله بعد از وقوع جرم و در صحنه ی جنایت اعدام نمی شود. برای اعدام قاتل و به طور کلی برای کشف، تعقیب و رسیدگی به کلیه ی جرایم ارتکابی و اجرای هر چه دقیق تر حدود و دیات و قصاص و تعزیرات و مجازات های بازدارنده، رعایت تشریفات خاص قانونی ضرورت دارد.
مجموع این تشریفات و قواعد را که در فاصله ی ارتکاب جرم و خاتمه ی اجرای مجازات و یا قدامات تأمینی و تربیتی رعایت می شود آئین دادرسی کیفری می نامند. (آشوری،1384)
2-2-1مفهوم آئین دادرسی کیفری:
آئین دادرسی کیفری در دو مفهوم به کاربرده می شود:
مفهوم عام و مفهوم خاص
مفهوم عام:
در مفهوم عام کلمه، آئین دادرسی کیفری شامل کلیه ی ترتیبات و قواعدی است که در زمینه ی کشف جرم، تحقیق و تعقیب آن و دادرسی و اجرای حکم کیفری وضع و مقرر شده است.
مفهوم خاص:
در مفهوم خاص کلمه، آئین دادرسی کیفری فقط شامل قواعد و تشریفاتی است که در دادرسی های جزائی از زمان صدور کیفرخواست تا تاریخ صدور حکم قطعی در دادگاهها باید رعایت شود. (آشوری،1384)
3-2-1موضوع آئین دادرسی کیفری:
رسیدگی به حیثیت عمومی جرم موضوع اصلی و رسیدگی به حیثیت خصوصی آن موضوع تبعی یا فرعی دادرسی های کیفری است.
بنابراین مطالعه ی سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، بررسی طرق تحقیق و تعقیب جرم، نحوه ی اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی، بررسی طرق اعتراض و شکایت از احکام و قرارهای جزائی و مطالعه ی طرق اثبات دعوای کیفری از مباحث و موضوعات اصلی آئین دادرسی کیفری به شمار می آید.در صورتی که رسیدگی به ضرر و زیان مدعی خصوصی موضوع تبعی یا فرعی دادرسی کیفری است؛ به لحاظ دعوای خصوصی ناشی از جرم، اگر در دادگاه جزائی اقامه شود در قلمرو مطالعات آئین دادرسی کیفری قرار می گیرد. (آشوری،1384)
4-2-1هدف های آئین دادرسی کیفری:
اهم اهداف قوانین آئین دادرسی کیفری عبارتنداز:
1- تأمین منافع متهم
2- تأمین منافع اجتماع
3- تأمین منافع متهم و اجتماع
هدف اول؛ تأمین منافع متهم:
پس از صدور نخستین اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و نشر افکار و عقاید مکاتب مختلف کیفری و به ویژه مکتب آزادی خواه کلاسیک، علمای حقوق جزا معتقد شدند که آئین دادرسی کیفری باید متضمن قواعد و قوانینی باشد که در پرتوی حمایت آن افراد شرافتمند و درستکار از تعقیب های ناروای کیفری در امان بمانند و در صورت گرفتار شدن بتوانند بی گناهی خود را به اثبات برسانند.
بر اثر نضج این افکار و عقاید، قانون گذاران نیز به نوبه ی خود سعی کردند تا احترام به حقوق اساسی بشر و حفظ و صیانت آزادی ها و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی را وجهه ی همت خود قرار دهند.
در نتیجه کوشش به عمل آمد تا در انشاء قوانین کیفری ترتیبی اتخاذ شود که هیچ کس بی دلیل تحت تعقیب قرار نگیرد و اگر احیاناً به ناحق تحت تعقیب قرار گرفت بتواند بی گناهی خود را به اثبات برساند.
در این دوران مقنین کشورهای مختلف با الهام از افکار آزادی خواهانه ی ناشی از انقلابات اجتماعی و سیاسی و به منظور تضمین هر چه بیشتر حقوق متهم، سعی بر آن نمودند با حفظ آزادی های متهم در تحقیات مقدماتی، عدم احضار یا بازداشت متهم در صورت عدم وجود دلیل کافی، توسعه ی موارد اعاده ی دادرسی، افزایش موارد تعلیق اجرای مجازات ها، از بین رفتن اجتماع مجازات ها و جایگزینی اجرای اشد مجازات ها، کاهش صلاحیت دادگاه های کیفری، محدودیت اختیارات دادستان و ضابطین قضائی، مبادرت با تأمین منافع متهم نمایند.( ارفع زنگنه،1380)
هدف دوم؛ تأمین منافع اجتماع:
فکر صیانت جامعه در برابر تبهکاران، قانون گذاران را بر آن داشت تا قوانینآئین دادرسی کیفری را به نحوی وضع کنند که راه فرار برای مجرم بسته شود. به همین مناسبت در سنوات قبل از شروع جنگ دوم بین الملل، جهت اصلاح قوانین آئین دادرسی کیفری به کلی عوض شد و قانون گذاران در مصوبات خود از اصولی الهام گرفته و پیروی کردند که مصالح اجتماع را بر منافع افراد متهم مقدم می داشت. وضع و تصویب قوانین مضر به حال متهم و مفید برای حفظ نظام اجتماع آغاز شد و در زمان جنگ جهانی دوم به اوج شدت خود رسید. جریانات و اضاع و احوال جنگ نیز به تصویب این نوع قوانین کمک کرد. فلذا می توان از مواردی همچون افزایش موارد توقیف احتیاطی، افزایش اختیارات قاضی تحقیق در أخذ تأمین از متهم، کاهش موارد اعتراض به قرارهای قاضی تحقیق و افزایش صلاحیت محاکم نظامی به عنوان نتایج حاصله از این دوره قلمداد نمود. ( ارفع زنگنه،1380)
هدف سوم؛ تأمین منافع اجتماع و متهم:
در کشورهایی که نظام استبدادی دارند در تدوین قوانین آئین دادرسی کیفری معمولاً تضمین منافع دولت و جامعه بر منافع فرد ترجیح داده می شود، ولی در ممالکی که از نعمت دموکراسی بهره مندند تأمین منافع بیشتر فرد توجه مقنن قرار می گیرد. اگر به دیده ی تحقیق بنگریم معلوم می شود که هر دو روش عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب این است که قوانین آئین دادرسی کیفری به نحوی وضع شود که منافع جامعه و متهم هر دو رعایت شود. به جرأت می توان گفت که این اقدام سنگ اول بنای یک سیستم دادرسی کیفری خوب و پیشرفته است.(همان منبع)
فصل دوم
ادبیات تحقیق
1-2بخش اول
1-1-2دادگاه عمومی کیفری:
دادگاه عمومی جزائی از یک رئیس علی البدل تشکیل می شود، دادگاه عمومی جزائی صلاحیت رسیدگی به کلیه ی جرائم را دارد مگر آن چه را که قانونگذار در صلاحیت آن قرار نداده است. دادگاه عمومی جزائی از سیستم وحدت قاضی تبعیت می کند و با حضور رئیس دادگاه و در غیاب وی با حضور دادرس علی البدل و شرکت دادستان یا معاون وی یا یکی از دادیاران به انتخاب دادستان تشکیل می شود، دادگاههای عمومی جزائی فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست صادره مطابق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی می نماید ولی انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده ی او موافق قانون بر عهده ی رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه است و دادستان یا نماینده ی وی حق مشارکت یا دخالت در صدور رأی را ندارد و اما می تواند عندالاقتضاء از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر خواهی نماید و اگر رئیس دادگاه با دادرس علی البدل در یک شعبه دادگاه انجام وظیفه نمایند اقدامات دادرس علی البدل تابع ارجاع از ناحیه ی رئیس دادگاه می باشد ولی هر یک از مقامات یاد شده در نحوه ی دادرسی و صدور رأی کاملاً مستقل بوده و نسبت به هم دخالتی ندارند و اداره ی جلسات رسیدگی با رئیس دادگاه خواهد بود که عضو قضائی ثابت شعبه ی دادگاه می باشد ولی اگر رئیس دادگاه در معذوریت بوده یا حضور نداشته باشد یا دادگاه فاقد رئیس دادگاه باشد در این صورت اداره ی دادگاه نیز با دادرس علی البدل خواهد بود که علاوه بر مسئولیت اداری دادگاه، به کلیه ی پرونده های مطروحه را مطابق مقررات مورد رسیدگی قرار می دهد، دادرسان علی البدل عضو ثابت دادگاه نیستند بلکه در اختیار رئیس دادگستری بوده که برحسب تشخیص وی در شعب مورد نظر انجام وظیفه می نمایند. (خالقی،1388)
دادگاه عمومی کیفری پس از صدور کیفرخواست رسیدگی و در صورت احراز جرم، منتهی به صدور حکم مبنی بر مجازات مجرم، و در صورت حصول بی گناهی حکم بر برائت متهم صادر می گردد. اما برخی از جرائم به علت حساسیت امر و یا خفیف بودن مجازات مستقیماً در دادگاه عمومی کیفری مطرح می گردند. پرونده هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است (به جز رجم و اعدام) همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می باشد مستقیماً در دادگاه مربوطه مطرح می شود و کلیه ی تحقیقات توسط دادگاه صورت می پذیرد.
تعدادی از شعب دادگاه های عمومی کیفری و به تبع آن دادسرای مربوطه به تناسب امکانات و ضرورت و رعایت مصلحت برخی مجرمین، جهت تحقیقات و رسیدگی به جرائم خاص می توان جرائم اطفال، سرقت و آدم ربایی، صدور چک پرداخت نشدنی جرائم صنفی (خوراکی، بهداشتی، دارویی و سایر صنوف) جرائم مربوط به مفاسد اجتماعی، جعل و کلاهبرداری، جرایم کارمندان دولت را نام برد.
آشنایی با آئین دادرسی کیفری…
2-1-2دادسرای عمومی و انقلاب:
در ادبیات حقوقی – قضائی کشور ما، “دادسرای عمومی و لنقلاب” عنوان نهادی است که به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب 1381/7/28 بوجود آمده است. قبل از تصویب قانون مذکور دادسرایی با این عنوان وجود نداشت، پیش از تاریخ فوق در قلمرو دادگاه های عمومی و دادگاه های انقلاب، دو نوع دادسرا فعالیت داشتند: دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب؛ که اولی در معیت دادگاه های عمومی و دومی در معیت دادگاه های انقلاب انجام وظیفه می نمودند. با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تارخ 1373/4/15 هر دو دادسرای مذکور منحل گردیدند و از فهرست دادسراهای کشور حذف شدند.
هدف قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این است که دو دادسرای منحل شده ی عمومی و انقلاب را دوباره تشکیل دهد، اما تشکیل دو دادسرای مختلف و مستقل از هم را لازم ندانسته و تصمیم می گیرد دادسرایی تشکیل دهد که به تنهایی وظایف دو دادسرای منحل شده را انجام دهد و بتواند نارسایی ها و نیازهای قضائی اجتماعی موجود را پاسخگو باشد. (خالقی،1388)
بدین منظور با تغییر عنوان و چهره ی ظاهری دادسراهای منحل شده، آن دو را با هم ادغام می کند و نهاد جدیدی بوجود می آورد و آن را دادسرای عمومی و انقلاب می نامئ که در معیت دادگاه های عمومی و دادگاه های انقلاب انجام وظیفه می نماید. ماده ی 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اظهار میدارد:
” در حوزه ی قضائی هر شهرستان، یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می گردد. این دادسرا دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می شود. هر چند این دادسرا در معیت دادگاه های عمومی و انقلاب تشکیل می شود ولی قلمرو فعالیت آن گسترده تر از قلمرو این دو دادگاه می باشد. در حقیقت دادسرای مذکور در معیت چهار نوع دادگاه فعالیت می کند، دادگاه های عمومی جزائی، دادگاه های انقلاب، دادگاه های کیفری استان و حوزه ی قضائی بخش که وظایف این دادسرا را دادرس علی البدل به عهده دارد.”
3-1-2نقش دادسرا در مرحله ی دادرسی:
رسیدگی ماهوی به جرایم، جلسات دادگاه های کیفری باید با حضور دادستان یا نماینده ی دادسرا تشکیل شود زیرا در دادرسی ها دادستان مدعی دعوی عمومی است و می بایست در دادگاه حاضر شده و از خواسته ی جامعه دفاع کند و با اظهار نظر منطقی و اصولی خود دعوی کیفری را در جهت حسن اجرای قوانین و احقاق حق و اجرای عدالت سوق دهد. (پارسائی،1386)
4-1-2انواع دادسراها:
نخستین و کاربردی ترین تقسیم بندی دادسراها، تقسیم بندی این نهاد به دادسراهای عمومی و اختصاصی است. این تقسیم بندی بر مبنای تقسیم بندی محاکم کیفری به دادگاه عمومی و دادگاه اختصاصی می باشد.
چنانکه می دانیم دادگاه عمومی کیفری، محاکمی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه ی جرایم به جز مواردی که قانون منع کرده است را دارند و محاکم جزائی اختصاصی دادگاه هایی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند مگر آنچه را که قانون اجازه داده است.
چون هر دادسرا در معیت دادگاه مربوط به آن تشکیل می شود و دادسرای بدون دادگاه مفهوم ندارد از این رو دادسراهای محاکم عمومی را دادسراهای عمومی و دادسراهای محاکم کیفری اختصاصی را دادسراهای اختصاصی به شمار می روند.(همان منبع)
بنابراین دو داسرا وجود دارد:
1- دادسراهای محاکم عمومی
2- دادسراهای محاکم خصوصی
دادسراهای سه گانه – در ماده ی 53 قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1307 سه شعبه دادسرا پیش بینی شده بود، اداره ی مدعیان عمومی تحت ریاست فائقه ی وزیر عدلیه و دارای سه شعبه است:
– شعبه ی دیوان تمییز
– شعبه ی محکمه ی استیناف
– شعبه ی ابتدائی
پس از تصویب و اجرای لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 دادسرای شعبه ی محکمه ی استیناف (استان) منحل شد و از فهرست دادسراهای عمومی حذف گردید. و به موجب ماده ی 28 قانون مذکور وظایف آن به دادسرای شهرستان محول شد.
با تصویب قانون اصلاح مواردی از قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1361 عنوان دادسرای شهرستان به دادسرای عمومی تغییر یافت. سپس در سال 1373 با تصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادسرای عمومی منحل شد و سرانجام با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در 28 مهرماه 1381، دادسرای جدیدی تشکیل شد که عنوان دادسرای عمومی و انقلاب را دارد.
5-1-2تشکیلات دادسرا:
در حوزه ی قضائی هر شهرستان یک دادسرا در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می شود و دادسرای عمومی و انقلاب در معیت سه دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری استان و تا زمان تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مربوطه طبق آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 و مقررات مندرج در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب انجام وظیفه می نمایند.
هر دادسرا تشکیل می شود از یک دادستان، به تعداد لازم دادیار، بازپرس و کارمند اداری و دفتری که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه ی دعوی از جنبه ی حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه موافق ضوابط قانونی به ریاست دادستان می باشد ولی حوزه های قضائی بخش فاقد دادسرا بوده و وظیفه ی دادسرا در حوزه ی قضائی بخش به عهده ی دادرس علی البدل دادگاه می باشد، بنابراین تنها در حوزه ی قضائی شهرستان ها می توان دادسرا تأسیس کرد و تأسیس دادسرا در معیت دادگاه بخش امکان پذیر نمی باشد و اداره ی دادسرای عمومی و انقلاب در غیاب دادستان با معاون دادسرا و در صورت نبودن معاون، دادیار انجام وظایف دادستان را بر عهده خواهد داشت و تحقیقات مقدماتی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان را رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس انجام و با صدور کیفرخواست از ناحیه ی دادستان که دادگاه بخش در حوزه ی آن قرار دارد به دادگاه کیفری استان ارسال می شود. (اخوی،1375)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

6-1-2سابقه ی دادسرا در ایران:
پس از استقرار حکومت مشروطه ی سلطنتی به تقلید از کشور فرانسه به تدریج دادسراهای مختلف در ایران نیز تأسیس گردید و نقش بسیار مهمی را ایفا می نمودند تا این که در سال 1373 با غلبه ی تفکر مخالفین وجود دادسرا، دادسرای عمومی و انقلاب از سازمان قضائی کشور حذف گردید و از سال 1373 تا سال 1381 دادگاه های عمومی و انقلاب بدون اینکه در معیت آنها دادسرا باشد به دعاوی کیفری به طور مستقیم رسیدگی می نمودند تا این که قانونگذار در سال 1381 به فکر تأسیس مجدد دادسراها افتاد ولی این بار ، یک دادسرای مشترک تحت عنوان ” دادسرای عمومی و انقلاب” در معیت سه دادگاه عمومی جزائی، دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری استان به وجود آمد و اولین دادسرای موضوع قانون اصلاح تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب در مورخه ی 1/12/81 همزمان در استان های قم و اردبیل افتتاح گردیدند.
سازمان قضائی:
قوه ی قضائیه یکی از ارکان سه گانه ی حکومتی یعنی قوه ی مقننه، مجریه و قضائیه است. در رأس قوه ی قضائیه قرار دارد.
قوه ی قضائیه دارای یک رسالت و سه وظیفه ی اصلی و اساسی است.
رسالت قوه ی قضائیه عبارت است از:
رسیدگی به شکایات و تظلمات
صدور احکام عادلانه به منظور حفظ حقوق مردم
تأمین و تعمیم عدالت
وظایف قوه ی قضائیه:
ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل 156 قانون اساسی.
تهیه ی لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.
استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این ها از امور اداری مطابق قانون.
سایر وظایفی که طبق قانون به عهده ی این قوه گذارده شده است
چندگانگی جوانب و حیثیت های جرائم:
ماده ی 2 قانون آئین دادرسی مقرر می دارد:
کلیه ی جرائم دارای جنبه ی الهی هستند و به شرح ذیل تقسیم می گردند:
1- جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.
2- جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی می باشد.
3- جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.
تبصره ی 1- تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد.
تبصره ی 2- جرمی که دارای دو جنبه باشد:
الف- ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.
ب- ادعای خصوصی برای مطالبه ی حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی.
7-1-2 مراجع قضائی:
سیستم قضائی نیز به عنوان نهادی که مسئول اجرای هر چه تمام تر قانون و نظم و امنیت در اجتماع بوده و متولی احقاق حقوق تضییع شده ی افراد جامعه می باشد بر همین اساس و نظر به نیازهای جامعه و تنوع روابط افراد جامعه و تخصصی بودن امور از مراجع متعددی تشکیل گردیده است. در مواردی که حقی از شخصی فی الواقع یا برحسب ادعا تضییع می گردد، شخص زیان دیده جهت احقاق حق خویش بایستی به مراجع صالح مراجعه نماید.
دوام و پایداری اجتماع منوط به وضع قواعد و مقرراتی است که روابط افراد را تنظیم و قوام نظام اجتماعی را سامان می بخشد. از طرف دیگر وجود قوانین به تنهایی ملازمه ای با نظام مندی اجتماع ندارد، بلکه ضمانت اجرای این قواعد است که از یک سو با اعمال پیشگیری و به منظور جلوگیری از وقوع ناهنجاری در جامعه و از سوی دیگر به صورت درمان و اعمال واکنش به شخص خاطی، اعم از اجتماعی یا قضائی است که نظام مندی جامعه را تنظیم می کند.
بنابراین وجود و وضع قواعد و مقررات مستحکم زمانی اثر بخش می باشد که بتوان در زمانی که تخلف صورت می پذیرد به راحتی متخلف را مجازات و در مواردی که ضرری به شخصی وارد می شود خسارت جبران گردد. اعمال این ضمانت اجراها با ایجاد نهادهای متعدد در جامعه صورت می پذیرد و بالطبع به علت پراکندگی و تنوع تخلفات و تضییعات اجتماعی و به تبع آن متفاوت بودن نوع و شیوه ی برخوردها، اعمال قانون و اجرای ضمانت آن زمانی میسر است که مراجع متعددی با توجه به نوع روابط و تخصص و فلسفه ی امور مربوطه ایجاد گردد.
5- تقسیم بندی – قوانین و اصول مربوط به صلاحیت کیفری به ترتیب زیر بررسی می شود : 1- انواع صلاحیت 2- صلاحیت اضافی 3- احاله
2-2بخش دوم
1-2-2انواع صلاحیت
در زمینه صلاحیت مراجع کیفری سه نوع صلاحیت مورد مطالعه قرار میگیرد که عبارتنداز : 1- صلاحیت ذاتی 2- صلاحیت محلی 3- صلاحیت شخصی که هر کدام باختصار شرح داده میشود .
6- صلاحیت ذاتی – نوع جرم نخستین و ساده ترین ضابطه برای تعیین صلاحیت مراجع کیفری است ؛ بدین توضیح که رسیدگی به جرائم خلافی ، حسب مورد ، در خانه های انصاف ، شوراهای داوری ، و دادگاههای بخش مستقل رسیدگی به بزه های جنحه ای در دادگاه جنحه و رسیدگی به جنایات در دادگاه جنائی بعمل میآید . صلاحیت هر یک از دادگاهها مراجع مذکور بهر یک از انواع سه گانه جرائم صلاحیت ذاتی نامیده میشود .
بنظر برخی از علمای آئین دادرسی کیفری ، نوع جرم به تنهائی نمیتواند مشخص صلاحیت ذاتی باشد و بسیاری از آنان عدم صلاحیت کیفری را در موارد زیر ذاتی میدانند :
یک – عدم صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است .
دو – عدم صلاحیت دادگاههای اختصاصی نسبت به اموریکه در صلاحیت دادگاههای عمومی است .
سه – عدم صلاحیت دادگاههای پائین نسبت به جرایمی که در صلاحیت دادگاههای بالاتر قرار گرفته است.
ولی عدم صلاحیت دادگاههای بالاتر نسبت به اموریکه درصلاحیت دادگاههای پائین تر قرار دارد ذاتی بشمار نمیآید ؛ مثلا با وجود یکه رسیدگی بجرائم جنحه ای درصلاحیت دادگاه جنحه میباشد معهذا اگر ضمن دادرسی در دیوان جنائی معلوم شود که بزه ارتکابی از درجه جنحه بوده دیوان جنائی بان نیز رسیدگی و حکم خواهد داد .
صلاحیت محاکم حقوقی نسبت به دادگاههای کیفری و بعکس – با توجه به تقسیم بندی محاکم و سازمان قضائی موجود در ایران و باتوجه به اینکه دادگاه جنحه شعبه ای از دادگاه شهرستان و دادگاه جنائی شعبه ای از دادگاه استان میباشد و در دادگستریهائی که یک شعبه بیشتر ندارد همان شعبه بامور مدنی و کیفری هر دو رسیدگی میکند و با توجه به اینکه طبق ماده 208 آئین دادرسی کیفری ” در نقاطی که محکمه ابتدائی در مقر محکمه صلح نباشد وزارت دادگستری میتواند محاکمه در امور جنحه را به محکمه صلح واگذار نماید ” و با توجه به اینکه شوراهای داوری و خانه های انصاف بدعاوی حقوقی و کیفری هر دو ، در حد نصاب خود ، رسیدگی مینماید معلوم میگردد که صلاحیت دادگاههای مدنی نسبت به کیفری و بعکس یکنوع تقسیم کار میباشد نه یک صلاحیت ذاتی بمعنای واقعی کلمه .
دوم – تعریف صلاحیت ذاتی – قانون آئین دادرسی کیفری ایران صلاحیت ذاتی را تعریف نکرده و اصول تشخیص آنرا ارائه نداده است و تعریف قانون آئین دادرسی مدنی از صلاحیت ذاتی باینکه : ” صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعکس و دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری صلاحیت ذاتی است ” با اصول صلاحیت ذاتی مراجع کیفری تطبیق کامل ندارد .
نظر به اینکه بر تفکیک صلاحیت ذاتی و نسبی آثار حقوقی مترتب است پیشنهاد میشود که در لایحه اصلاح آئین دادرسی کیفری که هم اکنون در مجلس شورای ملی مطرح و تحت رسیدگی است این مسئله مورد توجه قرار گیرد و ضمن تعریف صلاحیت ذاتی ، اصول تشخیص آن تعیین و به بخث های نظری واختلاف روش ها در این مورد پایان داده شود . (حجتی،1384)

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید